دادسرا نهادی در دادگستری است که در حوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاه‌ انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و حکم صلحیه تحت نام «پارکه» (از واژه parquet در زبان فرانسوی) آمده بود که در سال ۱۳۱۸ بر اساس قانون فرهنگستان به دادسرا تغییر نام داد.
 

تاریخچه دادسرا

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وکیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشکیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی کشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاکم و صلاحیت‌ها رخ داده که هرکدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است .

•اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد که شامل موارد زیر می شد:
• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیستم قضایی کشور

• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در کنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که به موجب آن دادگاههای کیفری یک و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای کیفری یک و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می کردند.

• بر اساس قانون مذکور صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری از بین رفت و دادگاههای کیفری به کیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاکم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیکن در هیچیک از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینکه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یک دادسرا رسیدگی شود. البته به استثنای برخی جرایم کم اهمیت یعنی جرایمی که مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد.

• نهاد دادسرا که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود، در سال 1373 بطور کلی ازسازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب حذف شد و وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رییس حوزه قضایی مربوطه واگذار گردید. حقوقدانان و صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش‌های جدید از جمله : تخصصی نبودن دادگاهها ، مشخص نبودن متولی، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند.

• پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسوولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشکلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی کشور تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود که به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یک دادسرا رسیدگی شود. البته به استثنای برخی جرایم کم اهمیت یعنی جرایمی که مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال (افراد نابالغ) که به طورمستقیم در دادگاه مطرح می گردد.
 

اجزاء دادسرا

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش‌بینی شده‌است:

دادستان: دادستان یا مدعی‌العموم یا مقام تعقیب، مقام قضایی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

 

وظایف دادستان:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین

اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد

نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس

موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس

ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله

اجرای احکام کیفری و جزائی

پیشنهاد آزادی مشروط

لغو تعلیق اجرای حکم

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.
 

معاون دادستان:

معاون دادستان مقام قضایی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.
 

دادیار:

 دادیار، مقام قضایی است که در مواقعی که در حوزه قضایی به تعداد کافی بازپرس حضور نداشته باشد، تحت شرایطی،از طرف دادستان وظایف بازپرس را انجام می‌دهد.
 

بازپرس:

بازپرس یا مستنطق یا مقام تحقیق، مقام قضایی است که تحقیقات مقدماتی جرائم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او (معاون ارجاع) تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او (دادیار اظهارنظر) ارسال می‌گردد. اگر از نظر دادستان قرارهای صادره صحیحاً و مطابق مقررات صادر شده باشد، موافقت خود را اعلام و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره برخلاف مقررات صادر شده باشد، مخالفت خود را اعلام می‌کنند. در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره و اصرار بازپرس یا دادیار به نظر سابق خود (مثلاً یکی عقیده به جلب به دادرسی و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام ارجاع می‌گردد و دادگاه صالح به اختلاف رسیدگی و حل اختلاف می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

منبع

تبیان